مقدمة :
كما ذكرنا في المقالات الثلاث السابقة الخاصَّة بمتطلَّبات السلامة والصحة المهنية، ومتطلبات السلامة البيئيَّة، ومتطلبات الطاقة وأهميَّتها للسوق الأوروبي والأمريكي، سنتحدَّث في هذه المقالة عن المتطلَّبات الخاصة بكيفيَّة توفير بيئة عمل عادلة ومُحفِّزة للعاملين.
وممَّا لا شكَّ فيه أن الصحَّة النفسية للعاملين من المتطلَّبات الضروريَّة للحفاظ على العاملين، وللحفاظ على رفع مستواهم في الإنتاج، فإذا كان العامل لا يتمُّ تقديره بالشكل المناسب، ويؤدِّي عمله في بيئة عمل غير عادلة، فسوف ينعكس ذلك على مستواه في العمل؛ لذا سوف نلقي الضوء على بعض المتطلَّبات التي تضمن حقوق العاملين، والتي يهتمُّ بها العملاء بالخارج من خلال عرض بعض متطلَّبات المسئولية المجتمعية.
- تضمَّنت أهداف التنمية المستدامة العديد من متطلبات المسئولية المجتمعية؛ لما له من أثر كبير على حياة الفرد والمجتمع، وقد تمَّ وَضْع (5 أهداف) في التنمية المستدامة تضمن حقوق الإنسان، وهي:
الهدف الأوَّل: منع الفقر.
الهدف الثَّانـي: القضاء على الجوع.
الهدف الثَّالث: المساواة بين الجنسين.
الهدف الرَّابع: العمل اللَّائق، ونمو الاقتصاد.
الهدف الخامس: الحد من أوجاع عدم المساواة.
وهذه الأهداف مشتركة مع متطلَّبات المسئولية المجتمعية.
- وتطبيق المسئولية المجتمعية للشركات من أهمِّ المميزات التي تميز الشركات بالنسبة للأسواق الخارجيَّة (السوق الأوروبي والأمريكي).
1- وجود نظام لإدارة المسئولية المجتمعية:
- وجود نظام للمسئولية المجتمعية من المتطلَّبات المهمَّة جدًّا من خلال وجود سياسات وإجراءات عمل، ومتابعة ومراقبة تطبيق السِّياسات وإجراءات العمل، والتي تنعكس بالإيجاب على الصحَّة النفسيَّة للعاملين، ومعدل استقرارهم وإنتاجهم؛ لأنَّ الاهتمام بالعمال، وإعطاء كلِّ عامل حقه وتقديره من المتطلبات المهمة جدًّا، والمسئولية المجتمعية تضمن التطبيق في عدَّة جوانب: (حقوق العاملين والحفاظ عليها، وسلامة وصحة العاملين، وأيضًا الحفاظ على البيئة من أي أضرار)، ولكن سنلقي الضوء على الجزء الخاص بحقوق العاملين، ونمو المجتمع؛ لأنه تمَّ شرح الجزء الخاص بالسلامة والصحة المهنيَّة في المقالات السابقة (المقالة الأولى والثَّانية من السِّلسلة الخاصَّة بمتطلبات السوق الأوروبي والأمريكي)، ومن أهمِّ المواصفات الَّتي توضح متطلبات المسئولية المجتمعية (ISO 26000 and SA 8000):
- يمكن أن تؤثر المسئولية الاجتماعية للشركات على تطوير إدارة السلامة والصحَّة المهنية، والمساهمة في دمج السلامة والصحة في الإدارة العامة للشركة، وهذا له أهميةٌ خاصةٌ عند إدارة المخاطر النفسية والاجتماعية، وقد وضعت صكوك مختلفة لدعم تنفيذ المسئولية الاجتماعية للشركات في الممارسات الإداريَّة، بما في ذلك – ضمن جملة أمور – معايير قواعد السلوك، وأنواع مختلفة من التوجيهات والمعايير، ويمكن استخدام الكثير منها لتطوير إدارة السلامة والصحة المهنية في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.
2- الالتزام بالقوانين والتشريعات:
- يهتمُّ العملاء الخارجيُّون بالتزام الشركات بالمتطلبات القانونية وتطبيقها، ويرفضون التعامل مع الشركات التي تتحايل على المتطلَّبات القانونية، ولا تقوم بها، ويتمُّ تطبيق هذا البند من خلال العمل على تطبيق القوانين المحلية الخاصة بالعمل، وحقوق العاملين، ومتابعة التحديثات أولًا بأول وتطبيقها.
- يجب على أصحاب العمل الامتثال لجميع معايير القوانين المعمول بها في البلد من خلال تطبيق قوانين العمل، وقوانين الصحة والسلامة المهنية الَّذي يتطلَّب من أصحاب العمل الحفاظ على العاملين وأماكن عملهم خاليةً من المخاطر الخطيرة المعترف بها.
3- إدارة المخاطر والفرص :
- أصبحت عمليَّة تقييم المخاطر والفرص من العمليات المهمة جدًّا، والتي ينبغي وجودها في كل أنظمة الشركات حتَّى تستطيع الشركة التحكُّم في المخاطر التي يمكن أن تواجهها ليتمَّ وَضْع ضوابط تمنع أو تُقلِّل من المخاطر التي يمكن أن تحدث، وأيضًا تحديد الفرص واغتنامها من العمليَّات المهمة جدًّا، ونحن نتحدَّث هنا عن المخاطر أو الفرص لإدارة العاملين والموارد، والتي يجب أن يتمَّ تحديدها وإدارتها بشكل جيد لتستطيع الشركات الحفاظ على مواردها البشرية، واستخدامها بشكلٍ جيدٍ، وهذه من المتطلبات المهمَّة جدًّا، والشركة التي بها إدارة مخاطر قويَّة يستطيع العملاء أن يثقوا فيها، ويتعاملوا معها.
- إدارة المخاطر والفرص هي الثقافة والعمليات والهياكل المُوجَّهة نحو الإدارة الفعالة للفرص والتهديدات المحتملة للمنظمة التي تحقِّق أهدافها.
- إدارة المخاطر والفرص ضروريَّة لحوكمة الشركات الفعالة، ويتمُّ تضمين المخاطر الرئيسة في بيان الحوكمة السَّنويِّ الذي يتمُّ نَشْره جنبًا إلى جنبٍ مع كشف الحسابات.
- ومن أهمِّ المواصفات التي تُسْهم في إدارة المخاطر والفرص هي ISO 31000:
4- مراعاة حقوق العاملين، وخَلْق بيئة عمل منتجة وصحية، وذلك من خلال :
حقوق العاملين من أهمِّ متطلَّبات المسئولية المجتمعية؛ لما فيها من مسئولية للشركة، وذلك لتوفير فرص عادلة للفرد في المجتمع، وإعطاء كل فرد حقه دون تمييز، أو عدم مساواة بين فردٍ أو آخر، وهذا يؤدي إلى تحسين حياة الفرد والمجتمع، ويتمُّ ذلك من خلال:
توفير فرص عمل لائقة :
- توفير فرص العمل اللَّائقة، وخَلْق فرص العمل والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل من المتطلَّبات المهمة الَّتي تؤدي إلى نمو الاقتصاد والمجتمع، وهذه من المتطلبات المهمة التي تحقق أهداف المسئولية المجتمعية، وأيضًا أهداف التنمية المستدامة، وبعض الشركات يقوم بتدريب العاملين والخريجين، وصَقْلهم بالمهارات الحياتية والفنية لتوفير فرصة عمل لائقة، ويؤدي ذلك إلى تقليل البطالة، والحد من انتشار الجرائم والحوادث؛ ممَّا يُسْهم في جذب العملاء للعمل مع الشركة.
- يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع مراعاة المعرفة السَّائدة بالصناعة، وأي مخاطر محددة، وتتخذ خطوات كافية لمنع الحوادث والإصابات الصحية الناجمة عن العمل، أو المرتبطة به، أو التي تحدث في أثنائه، وذلك بالتقليل إلى أدنى حدٍّ ممكنٍ عمليًّا من أسباب الأخطار الكامنة في بيئة العمل.
- يجب أن يتلقَّى العمال تدريبًا منتظمًا ومُسجَّلًا على الصحة والسلامة والحقوق والواجبات، ويجب تكرار هذا التدريب للعمال الجدد، أو المُعَاد تعيينهم.
- يجب تسهيل الوصول إلى مرافق المراحيض النظيفة، والمياه الصالحة للشرب، وعند الاقتضاء المرافق الصحيَّة لتخزين الأغذية.
- يجب أن يكون السكن – حيثما وُجِدَ – نظيفًا وآمنًا، ويُلبِّي الاحتياجات الأساسية للعمال.
الأجور وتلبية متطلبات المعيشة :
- يجب أن تكون الأجور كافيةً، وتُلبِّي احتياجات المعيشة الأساسية، وعندما يكون الحد الأدنى غير كافٍ للمعيشة، فعلى صاحب العمل أن يسعى نحو توفير أجرٍ يكفي للمعيشة، وتوفير المتطلبات القانونية؛ مثل: التأمينات الاجتماعية، والتأمينات الصحية، وسوف ينعكس ذلك على رفع مستويات تحفيز العمال، وحالتهم النفسية والإنتاجية، وسهولة عمليَّة جذب العاملين، وتعزيز سُمْعة الشركة، وهذا سوف يؤدِّي إلى الحدِّ من الفقر، والقضاء على الجوع، وذلك سوف يُلبِّي متطلبات المسئولية المجتمعية، وأهداف التنمية المستدامة، وهذه المتطلبات من أهمِّ المتطلبات التي تجذب العملاء من الخارج (السوق الأوروبي والأمريكي) للعمل مع الشركة.
- يُزوَّد جميع العمال بمعلومات مكتوبة ومفهومة عن ظروف عملهم فيما يتعلق بالأجور قبل دخولهم العمل، وعن تفاصيل أجورهم، وعن فترة الدفع المعينة في كل مرة يَتَقاضَوْن فيها أجورهم.
- لا يُسمَح بالاقتطاع من الأجور كتدبيرٍ تأديبيٍّ، ولا يُسمَح بأي اقتطاعاتٍ من الأجور غير المنصوص عليها في القانون الوطني دون إذنٍ صريحٍ من العامل المعنيِّ، ويجب تسجيل جميع الإجراءات التأديبيَّة.
الحد من عدم المساواة والتمييز :
- تعمل الشركات المسئولة اجتماعيًّا على التأكيد على عدم التمييز ضدَّ فرد أو مجموعة؛ حيث إنَّه يقع التمييز عندما يتمُّ تمييز الفرد أو المجموعة بسبب الدين، أو الإعاقة، أو الجنس، أو العِرْق، أو الحالة الاجتماعية، أو الانتماء إلى نقابة، والتمييز شائع في عملية التوظيف والاختيار والتعيين، فينبغي أن تقوم الشركة بوَضْع السِّياسات والإجراءات التي تحدُّ وتمنع عملية التمييز بين الأفراد أو المجموعة؛ حيث يُسْهم وَضْع سياسات لمنع التمييز وتطبيقها في الحفاظ على العاملين، وزيادة معدل رضاهم، ورفع الرُّوح المعنوية لديهم، وتحفيزهم، وزيادة مستوى الإبداع وإتقان العمل، وزيادة الثقة بين العاملين والإدارة.
- وقد تجمَّعت بعض المجموعات، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الريفية (مثل: المزارعين الأسريين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصليَّة وغيرها) باستمرار في أسفل التوزيعات، وانخفض نمو الأجور الحقيقيَّة لها باستمرار منذ عام 2015، وفي الوقت نفسه فإنَّ المناخ الدافئ، والتغيُّر الديموغرافي، والعجز في العمل اللَّائق، والأزمات السياسية، والتغيُّر التكنولوجي، والصراع- يُهدِّد بتفاقم عدم المساواة إذا لم يتمَّ اتخاذ إجراءات نحو المساواة في كلٍّ من الفرص والنتائج، ويمكن أن تصبح أوجه عدم المساواة هذه مستدامة ذاتيًّا عَبْر الأجيال؛ ممَّا يُعِيقُ التقدُّم نحو أحد الأهداف المركزية لخطة عام 2030 – وهو: «عدم تَرْك أي شخصٍ خلف الرَّكْب»، (شعبة أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة).
وجود سياسة للتظلُّمات والشكاوى :
- وجود سياسة وإجراء لتقديم التظلُّم والشكاوى من الأساليب المهمَّة جدًّا لتعبير العمال عن مخاوفهم ومشكلاتهم وشكواهم، وأيضًا تعطي فرصة للشركة لمراقبة المشكلات التي تواجه العمال؛ لأنَّ في حالة ترك مشكلات ومتطلبات العمال بدون ردٍّ أو حلٍّ، فسوف يؤدِّي ذلك إلى انخفاض ثقة العمال بالإدارة، وانخفاض الإنتاجيَّة، ووجود مُشَاحنات بين العمال وبعضهم، أو بين العمال والإدارة؛ لذلك يجب وجود سياسات وإجراءات للتعامل مع الشكاوى وتظلُّمات العمال؛ لأنَّ احترام العاملين في الحصول على معاملة عادلة وإنسانيَّة يساعد على الالتزام بالقانون، وأيضًا يؤدِّي إلى تقليل أو الحد من نسبة الغياب، والحد من معدل دوران العمال، وزيادة نسبة الاستبقاء، ورفع الرُّوح المعنوية، وتحفيز العمال على الإنتاجية، وزيادة الثقة بين الإدارة والعمال.
- خَلْق بيئة عمل يمكن فيها لجميع الموظفين التعبير بحريَّة عن مخاوفهم المتعلِّقة بعملهم، والسعي إلى حلٍّ فوريٍّ وعادلٍ وغير رسميٍّ حيثما أمكن ذلك، وفي الحالات التي يتعذَّر فيها التوصُّل إلى حلٍّ غير رسميٍّ، توجد إجراءات التظلُّم لتوفير وسيلة لتحقيق تسوية رسمية، ويَنْصبُّ تركيز هذه السياسة على حلِّ المشاكل والوساطة بدلًا من المواجهة أو عمليَّة الخصومة.
- وسيحاول المديرون حلَّ المشكلات بشكل غير رسمي، والتعامل معها في أقرب فرصة مُمْكنة، وسيتمُّ الحفاظ على السريَّة في جميع الأوقات من قِبَلِ جميع المَعنيِّين، والقصد من هذه السياسة ليس توزيع اللَّوم، ولكن حل المظالم بموضوعيَّة، وحساسية، واتِّساق، ونزاهة، ويأخذ ذلك في الاعتبار أن قضايا العمالة ليست بالضرورة واضحة المَعالم، ولا يمكن دائمًا تحديد المسئولية بشكلٍ حاسمٍ.
حريَّة الرأي والتفاوض الجماعي :
- وتعتبر حريَّة الرأي والتعبير في الانضمام للنقابات العمالية، وإشراكهم في عمليَّات التفاوض من المتطلَّبات المهمَّة جدًّا للعملاء من الخارج (السوق الأوروبي والأمريكي)؛ لأنَّ السَّماح للعمال بالانضمام للنِّقابات العماليَّة والاتحادات يؤدِّي إلى التواصل الجيِّد والثِّقة بين العمال والإدارة، ومن مزايا تحقيق هذه المتطلَّبات: الحفاظ على العمال، وخفض مُعدَّل الدوران، وتحسين صورة الشركة أمام العملاء من الخارج.
- المفاوضة الجماعية: هي عمليَّة التَّفاوض بين النقابات العماليَّة وأصحاب العمل فيما يتعلَّق بظروف العمل، وشروط التوظيف، والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل؛ مثل: المرافق النقابية، وإجراءات تسوية المنازعات، وآليَّات التعاون والاتصال والتشاور.
- يمكن للعمال الَّذين يجمعون مصالحهم من خلال الاقتراب من صاحب العمل معًا كمجموعةٍ أن يساعدوا في موازنة القوة الكامنة في أي علاقة عمل، وهذا يُشجِّع الناس على التعبير عن آرائهم دون خوفٍ من الانتقام، ويسمح الأمان النسبيُّ للأرقام للأفراد بالتعبير عن أنفسهم بشكلٍ أكثر انفتاحًا، ويضيف إلى قيمة المعلومات التي يتمُّ تبادلها.
5- التَّدريبات ووعي العاملين بثقافة حقوق العاملين، وحقوق صاحب العمل :
- أن يكون العامل لديه وعيٌ بحقوقه وواجباته، فهذا من المتطلبات المهمَّة جدًّا، والتي تجعل بيئة العمل مستمرةً ومنتجةً، وأيضًا تدريب ووعي العمال على المطلوب منهم في العمل، وحق صاحب العمل، وأيضًا تدريبهم وتوعيتهم بحقوقهم، وكيفيَّة طلبها من الشركة من المتطلَّبات المهمَّة التي تجعل بيئة العمل مُحفِّزة، وذلك يحافظ على استقرار العمال، وينعكس ذلك على صحَّتهم النفسيَّة والجسديَّة أيضًا، وهذه من المتطلَّبات المهمة جدًّا جدًّا، والتي يهتمُّ العملاء بها.
- الوعي بالسلامة هو أكثر من مُجرَّد معرفة كيفيَّة التصرُّف في حالة وقوع حادث، ويتعلَّق الأمر بالسلامة كجزءٍ لا يتجزَّأ من حياة العمل اليوميَّة، فهي النقطة التي تصبح فيها ممارسة السلامة طبيعيَّة مثل التنفُّس، وعندما يتبنَّى جميع مُوظَّفيك الوعي بالسلامة، فأنت على الطريق لإنشاء مكان عمل منخفض الحوادث، وعالي الإنتاجيَّة.
- الوعي بالسلامة هو تَفَانٍ مشترك بين الموظفين لإعطاء الأولويَّة للوعي بالسلامة، فالسياسات والإجراءات وحدها لا تكفي، ومن الضروريِّ أن يستوعبها كلُّ موظف إلى النقطة التي تُصْبح فيها الإجراءات الآمنة طبيعة ثانية، ويتعلَّق الأمر بنسج السلامة في (نسيج مُؤسَّستك)، وجعلها جزءًا جوهريًّا من ثقافتك، فكيف تعرف أنَّك حقَّقت الوعي بالسلامة؟ أحد المؤشرات هو عندما يقوم المُوظَّفون باستمرارٍ بإجراء عمليَّات تفتيش قبل الاستخدام على الآلات، أو مراجعة قوائم المراجعة لضمان إكمال المهام بأمانٍ.
- التدريب على الحفاظ على البيئة.
وبذلك قد تمَّ عَرْض بعض المتطلَّبات الخاصَّة بتحقيق المسئولية المجتمعية للشركات، وللحصول على معلومات أكثر عن المسئولية المجتمعية يمكنكم الاطِّلاع على :
- S A 8000
- ISO 26000
- SEDEX
- القوانين والمتطلبات المحلية (قانون العمل).
- أهداف التنمية المستدامة 2030.
- متطلبات العملاء.
