ظهر مصطلح: (المنشآت والحِرَف الخطرة) كتعبيرٍ عن خطورة العديد من المنشآت والمباني والحِرَف والأنشطة البشرية التي تمارسها المجتمعات، وتؤثر على البيئة الطبيعية والمشيدة، والبيئة العمرانية المحيطة بها، ويمكن أن تحدث العديد من الخسائر المادية والبشرية في المجتمعات المحيطة؛ إذ تختلف درجات الخطورة والتأثير السلبي على الوسط المحيط بالمنشأة أو الحرفة وَفْق مجموعةٍ من العوامل، أبرزها:
- طبيعة عمل المنشأة.
- عدد العاملين فيها.
- مساحة المنشأة.
- المواد الخطرة الموجودة بالمنشأة، وخطورتها وَفْق نظام (GHS) العالمي لإدارة المواد الخطرة.
- الحوادث السابقة للمنشأة أو المنشآت المشابهة لنفس طبيعة العمل.
- وجود خطورة حالَّة في المنشأة.
- البيئة المحيطة، وطبيعة عمل المنشآت حولها.
وتُعتَبر المنشأة الخطرة هي المنشأة التي تصدر الخطر على البيئة المحيطة بها، والتي يتواجد بها مادة خطرة أو أكثر، أو ما يُمَاثلها، ويتمُّ تخزينها بشكلٍ أكثر من الحدِّ المسموح، وتخالف الاشتراطات الخاصة بمسافات الأمان بين المنشأة والمنشآت المحيطة، ويُقْصَد بالمادة الخطرة: أي مادة أو خليط مواد يعدُّ خطرًا بحكم الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية أو السُّميَّة، ويمكن أن تُسْهم حال تسرُّبها أو اشتعالها أو انفجارها في مخاطر وشيكةٍ على الوسط المحيط بها، وتُسبِّب خسائر فادحة في الموارد البشرية والمادية والبيئة الطبيعية.
لذا، يمكن تعريف «المنشآت الخطرة» بأنها: «المنشآت التي تُشكِّل تهديدًا على البيئة الداخلية للمنشأة، والبيئة الخارجية المحيطة بها، والتي تتأثر المنشآت من خطورتها»، وهذا يتطلَّب وَضْع معايير لتصنيف المنشآت التي تخضع لهذا التعريف.
ويمكن أن تُعرَّف «الحِرَف الخطرة» بأنها: «الحِرَف التي يتمُّ فيها تداول المواد الخطرة، أو خروج نُفَايات يمكن أن تؤدي حال تسرُّبها أو اشتعالها أو انفجارها أو دخولها إلى شبكات المياه والصرف الصحي إلى تأثيراتٍ خطيرةٍ على البيئة، وخسائر كبيرة في الموارد البشريَّة الماديَّة.
إنَّ المجتمع العربي لم يضع دليلًا واضحًا لتصنيف المنشآت وَفْقًا للخطورة التي تُحْدثها؛ حيث إنَّ كل منطقةٍ تختلف في الظروف البيئية، والكثافة البشرية والعمرانية التي تتأثر بسلوك المنشآت والحِرَف الخطرة المنتشرة بين التجمُّعات السكنيَّة، وقد دأبت العديد من الدول للفصل بين استعمالات الأراضي للمنشآت والحِرَف الخطرة، وبين الاستعمالات السكنيَّة والتجاريَّة غير المصدرة للخطر، وذلك في إطار التحكُّم بمصادر الخطر وتقليلها. ومن هنا لابدَّ من توجيه عملية البحث العلمي والمسابقات التي يعكف (المعهد العربي لعلوم السلامة) على تبنِّيها بشكلٍ سنويٍّ؛ مما يُسْهم في تعزيز الابتكار العلمي لمعالجة الفجوات القائمة في هذا المجال.
