السفراء واجهة بلادهم، وانتقام المخالفين أشد المخاطر المُحدِقَة بهم
- السفر، والتأقلم، وقدرات التعاطي مع المشكلات: مخاطر دبلوماسية.
- المنشأة، والأفراد، والوثائق، ثلاثية التحدي الأمني للدبلوماسيين.
- الدبلوماسي شخصية قادرة على تمتين العلاقات، وتذليل العقبات.
- العمل الجبري مشكلة مهنية، لا وجود لها في المجتمعات المتحضِّرة.
- عمالة الأطفال مشكلة معقَّدة، وتوريطهم في الحروب جريمة.
- حرَّرنا التجارة والخدمات، ويبقى تحرير مرور الفرد بين الدول العربية.
حوار: محسن حسن
السفير المصري/ جمال البيومي، هو إحدى الشخصيات البارزة في عالم المال والأعمال، وهو خبير مؤتمن في اقتصاديات الأسواق العربية، وما يطرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية، خاصةً عندما يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا واعيًا لمعطيات ومؤشرات حركة التجارة البينيَّة بين دول المنطقة، وله خبرات دبلوماسية متأصِّلة، مكَّنته من الوقوف على أسرار عدة؛ محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ فقد كان مساعدًا سابقًا لوزير الخارجية المصري، وشغل منصب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسئول الأول عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، وهو شخصية مُحنَّكة لها رُؤَاها الثاقبة في قضايا الساعة، وقد حاورته (مجلة السلامة العربية) في أهمِّ المحاور الخاصة بمجال الأمن والسلامة ضمن إطار العمل الدبلوماسي، وارتباطاته المختلفة، فإلى نصِّ الحوار.الصفراء.
ما الذي يعنيه مصطلح (السلامة والصحة المهنية) بالنسبة للسفراء في أماكن العمل الدبلوماسي؟
كل مهنةٍ لها مخاطرها، ومخاطر الدبلوماسي تبدأ من السفر بما يتضمَّنه من حوادث الطرق والطائرات، ثمَّ تأتي مخاطر التواجد في مجتمعٍ غريبٍ بما ينطوي عليه من مظاهر محتملة من عدم التأقلم لفترةٍ حتى يستطيع التعامل مع مفردات الثقافة المحيطة في البلد المضيف، ومراعاة هذه الثقافة، خاصةً عندما يأتي الدبلوماسي من ثقافةٍ مختلفةٍ، فلا تستطيع السفر إلى أوروبا أو أمريكا وأنت متزوج من امرأتين مثلًا، ولا تستطيع تأدية خدمتك الدبلوماسية في بلدٍ إسلاميٍّ وأنت تشرب الخمور؛ إذ سينظر إليك الجميع نظرةً تنطوي على مشكلاتٍ، وفي المجتمعات المحافظة لابد من الحذر في مسألة التعامل مع الجنسين، وما تنطوي عليه من مخاطرةٍ، ثم تأتي المسائل الأعمق والأخطر بالنسبة للدبلوماسي، والتي منها: أنه يُمثِّل واجهةً لبلده بكل مواقفها وتوجُّهاتها، وبالتالي يكون عُرْضةً لانتقام البعض ممَّن يوجهون انتقامهم من البلاد عبر الانتقام من سفرائها، ونحن كدبلوماسيةٍ مصريةٍ لنا شهداء قتلوا بدمٍ باردٍ ضمن هذا السياق؛ ابتداءً من/ كمال الدين صلاح، وغيره، هذا بالإضافة لحوادث أخرى كمحاولة اغتيال الرئيس/ حسني مبارك في أديس أبابا، وهي حادثة ذات بُعْد دبلوماسي بكل تأكيدٍ، وهكذا تتعدَّد المخاطر بما في ذلك المخاطر الصحية والجسدية؛ كتعرُّضي مع وفدٍ مصريٍّ -مثلًا- في البرازيل لمخاطر الحُمَّى الصفراء.
ما الذي يجب أن يحرص عليه الدبلوماسي عند الالتحاق بعمله خارج البلاد؟
الدبلوماسي -عمومًا- لا يجب أن يُقْحم نفسه في مشكلاتٍ هو في غنًى عنها، ولا طائل من ورائها، وعليه أن يُطوِّر أداءه الشخصي في التعاطي المناسب مع مَن حوله من الأطراف، والشخصيات، والكيانات الدبلوماسية في البلد المُضِيف، وإجمالًا لابد أن يكون الدبلوماسي شخصيَّة لديها القدرة على تمتين العلاقات، وليس إثارة المشكلات.
هل توجد مجموعة من شروط الجودة في تقييم العمل الدبلوماسي والشخصية الدبلوماسية؟
نعم بالتأكيد، وأذكر أنني سئلت بشأن هذا من جهة وزارة الخارجية البحرينية ذات يومٍ، حيث ذهبنا إلى هناك لنقل تجربة مصر في تقييم الدبلوماسي، وكان من بين ما أوضحناه: أن هناك تقريرًا سنويًّا يجب أن يتمَّ إصداره بشأن كل ما يتمُّ في الحيز
الدبلوماسي، وعدد المقابلات الشهرية، وأهم نتائج عمل السفير في الملفات المُكلَّف بها، وعدد التقارير الصادرة عن السفارة، حتى عدد ولائم الغداء والعشاء يجب أن تُحصَى ضمن التقييم، وهذا لضمان وجود الحدِّ الأدنى من المعاملات مع الدبلوماسية الأجنبية.
وأذكر أنني استحدثت في عهد السيد/ أحمد أبو الغيط، إضافات لهذا التقييم؛ حيث اقترحت مجموعة توقُّفات ومحطات لإعادة تقييم الشخصية الدبلوماسية، ابتداءً من درجة سكرتير، صعودًا إلى درجة مستشار عبر دورة تدريبية في أحد المعاهد المتخصصة على أيدي وزراء ودبلوماسيين خبراء في التعريف بالسياسات المصرية وغيرها، بحيث يشعر المتدرب الدبلوماسي بالجديَّة، وبأنَّ صعوده -مثلًا- من مستشار إلى وزير مفوض، ثم رئيس بعثة أو سفير، لم يكن إلا من خلال اجتهادٍ وتدريبٍ جادٍّ
ومتقنٍ.
ماذا عن شروط وقواعد اختيار المنشأة الدبلوماسية، وتحركات السفير، هل توجد مثل هذه الشروط؟
بكل تأكيد توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند اختيار مكان المنشأة الدبلوماسية؛ منها:
- أن تكون بعيدةً ومنفصلةً، وغير مباشرةٍ من حيث الرصد والتعيين.
- وأن تكون محميةً بقوات الحراسة والأمن؛ سواء كانت القوات من أهل البلد المضيف للمنشأة الدبلوماسية، أو من خلال استقدام حراسة أمنية من البلد الأم.
وعلى مستوى الشروط الخاصة بتحرُّكات السفير، دائمًا يتمُّ توصيته بالتحرك في أماكن مفتوحة، وأن يتجنب الدخول إلى الحواري والعشوائيات، أو إلى أماكن لا يطمئنُّ إليها.
هل توجد أنماط ومستويات مستهدفة من الأمن داخل أماكن العمل الدبلوماسي؟
توجد مستويات مستهدفة من الأمن:
- أولها: أمن المنشأة الدبلوماسية، بحيث لا يتمُّ اختراق المبنى الدبلوماسي أو الحيِّز الدبلوماسي كمكانٍ ذي خصوصيةٍ.
- وثانيها: أمن الأفراد داخل السفارة، وعلى رأسهم السفير المسؤول.
- وثالثها: أَمْن المستندات والوثائق، بحيث لا يتمُّ السطو على أوراق ومستندات ووثائق المنشأة الدبلوماسية، وأغلبها تكون مستندات خاصة وسرية، ولا يجب تسريبها بأيَّة طريقة من طرق التسلل أو الاعتداء على خصوصية المكان.
هل توجد مخاطر قصوى تحيط بالشخصية الدبلوماسية؟
الخطر الأكبر الذي يمكن أن يواجه أي سفيرٍ دبلوماسي: هو موجة العداء التي قد تكون متبادلةً بين الدولة التي ينتمي إليها، وبعض الدول الأخرى في العالم، إلى جانب موجات الكراهية النوعية التي قد تطرأ من حينٍ إلى آخر بين الحكومات، والشعوب، والدول، والعِرْقيات إلى آخره؛ حيث من الممكن أن يدفع السفير أو الشخصية الدبلوماسية ثمن كل ذلك، فالبعض -مثلًا- يكره العرب، والبعض يكره اليهود، والبعض يكره المسلمين… إلى غير ذلك من أنماط المخاطر التي تستوجب من الدبلوماسي أن يكون حذرًا من الدخول في نقاشاتٍ وسجالاتٍ لن يجني من ورائها إلا دفع أثمان باهظة قد يكون منها حياته نفسها.
كيف ترى سيادة الوزير تأثير العمل الجبري على سوق العمل من جهةٍ، وعلى سلامة الأيدي العاملة من جهةٍ أخرى وهذا بصفتك خبيرًا اقتصاديًّا واستثماريًّا كبيرًا؟
العمل الجبري مسألة لا تُمارَس في المجتمعات المحترمة والمتقدمة والناهضة بقوة نحو الانفتاح والتنمية الاقتصادية والبشرية، والحمد لله نحن في مصر والمنطقة العربية ليس عندنا سخرة، أو شيء من هذا القبيل، لكن من جهةٍ أخرى لا يجب أن
يُنظَر إلى التجنيد باعتباره عملًا جبريًّا؛ لأنه عمل وطني، وإذا كنت تقصد أن بعض الشرائح الاجتماعية تضطرُّ لممارسة أعمالٍ هي لا ترغب فيها بدافع الفقر، فإن هذا إجمالًا يتنافَى مع حقوق الإنسان، ولا أحد يمكن أن يتعاطى معه، ومن ثَم فإن على جميع الحكومات أن تضمن بيئة عمل صالحة لكلِّ مواطنيها على اختلاف مهاراتهم الحرفية والمهنية؛ لأنَّ هذا أَحْرَى بتحقيق الرقي والنهضة والتقدم، كما أنه أَحْرَى بضمان السلامة لقوة العمل.
كيف تُقيِّم جهود منظمات وهيئات العمل العربية في مجال السلامة والأمن المهني؟
كل هذه الهيئات تعمل جاهدةً على نشر المعايير الإنسانية لقانون العمل بما يحفظ للعامل أجره، ويحدد فترات وأزمنة عمل سليمة ومنضبطة، ويحقق شمولية صحية وعلاجية للعمال عبر التأمين الصحي، إلى جانب الاهتمام بتحقيق العدالة في مناسبة العمل، والمهنة، والجهد المبذول مع استطاعة العامل وطاقته البشرية والإنسانية بالنظر إلى حالته الصحية والجسمانية، ومنظمة العمل العربية لديها الحرص الكبير على تأمين سلامة العامل، والحد من سوء استغلاله، وصولًا إلى المنع الكامل لأيِّ نوعٍ من سوء الاستغلال.
من منظور السلامة، كيف نواجه ظاهرة كعمالة الأطفال والتوظيف المسلحة لصغار السِّنِّ في ميادين الحرب والقتال؟
عمالة الأطفال مشكلة مُعقَّدة إلى حدٍّ ما، وقد كان هناك اتجاه في العالم لمقاطعة المنتجات التي يستغلُّ فيها الأطفال، وكان تعليق (الإيكونوميست) أنه لو تمَّت مثل هذه المقاطعة في الهند مثلًا، فسوف يتمُّ حرمان ملايين الأسر والأطفال من مصادر رزقهم، وبالفعل هناك ملايين الأُسَر الفقيرة التي تعتمد على الدخول المالية للأطفال بسبب الفقر، وبالتالي فليس من المقبول مُعادَاة الطفل العامل، وإنما المطلوب هو دعم الأُسَر الفقيرة بحيث لا تحتاج إلى تشغيل أطفالها، وبما أن هذه الظاهرة مرتبطة أكثر بالمجتمعات والدول الفقيرة، فإنه لابدَّ من تذكير الأُسَر الفقيرة بضرورة عدم حرمان الطفل من التعليم بسبب العمل، تمامًا مثلما قال بعضهم: «أنا في الصباح تلميذ، وبعد الظهر نجار»، فلا بأس بالجمع بين التعلُّم والعمل شريطة ضمان السلامة لهذه الشرائح الفقيرة، أما الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بتوظيف الأطفال في النزاعات المسلحة والحروب، فهؤلاء يجب الضرب على أيديهم من حديدٍ؛ لأنهم في الحقيقة لا يصنعون أبطالًا، وإنما يصنعون قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في وجه المجتمع في أيَّة لحظة، وهو عملٌ يُدَان بكل أنواع الإدانة والتجريم.
ما أبرز حادثة عاصرتها بسبب خللٍ في قواعد السلامة والأمن الشخصي للدبلوماسيِّين؟
هي الحوادث التي يتمُّ فيها تصفية حياة الدبلوماسي كوسيلةٍ من وسائل الانتقام من بلده، وأشد حادثةٍ من هذا النوع هي حادثة السفير المصري/إيهاب الشريف، في بغداد، وكان هذا انتقامًا من مصر على يد بعض الإرهابيين، وقد تمَّ ذبح الرجل رغم نطقه بالشهادتين، وهناك حادثة السفير المصري/ كمال الدين صلاح، وقد اغْتِيلَ على يد رجلٍ من المواطنين في الحبشة، وكان وقتها ممثلًا للأمم المتحدة، وليس مصر، بهدف حلِّ مشكلة استقلال الصومال عن الحبشة.
لكن، ما الدرس المستفاد من هذه الحوادث على مستوى السلامة والأمن؟
الدرس المُستفَاد: هو ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإدارة مثل هذه الأحداث، بحيث لا يفلت الأفراد والدول القائمون بها من العقاب، فمَن قام بقتل كمال الدين صلاح بالتأكيد لم يقم بذلك من تلقاء نفسه، وإنما هو رجل مدفوع من الحكومة الحبشيَّة وقتها، ودور المجتمع الدولي هو إيقاف وردع هذه الأشكال المفزعة من الانتقام، والتنكيل بالدبلوماسيين وَفق أغراض وأهداف سياسية وأيديولوجية مختلفة.
كيف تستطيع الدول النامية تأمين سلامة الثروة البشرية من العمال والحرفيين غير الرسميِّين؟
للأسف الشديد، يؤدي الفقر في الموارد إلى تنازلاتٍ كبيرةٍ لدى هذه الدول في مثل هذه المعايير، ومع التقدُّم الاقتصادي ينبغي مراعاة حقوق البشر، وحقوق الإنسان في هذا، بحيث تصل جودة الحياة إلى مراحل متقدمة من المواكبة للنمو الاقتصادي، وطبعًا هناك فرقٌ بين الزيادة السكانية من جهةٍ، والثروة البشرية وتنميتها عبر مشروعات جودة التعليم والتدريب، وتنمية المهارات الحرفية والمهنية من جهةٍ أخرى؛ فالأولى عبءٌ كبيرٌ على اقتصادات الدول عمومًا، والدول النامية على وجه الخصوص، بينما الثانية تعني التحوُّل من السذاجة والبساطة المهنية والحرفية إلى التخصُّص والاحتراف في قطاعات العمل المختلفة، فبدلًا من عمل البنَّاء بالمسطرين مثلًا، نُدرِّبه لسوق العمل الخارجي ليتمكَّن من العمل بنظام الحوائط الجاهزة، وهكذا تكون الاستفادة بالثروة البشرية، خاصةً وأن أوروبا الآن تنقرض بشريًّا، وستحتاج إلى هجرات متتالية للتعويض السكاني، وبالتالي علينا أن نعدَّ الكوادر المهنية العاملة وَفق أحدث التقنيات الحرفية والوظيفية لتحتلَّ مكانها اللائق هناك، بدلًا من أن تكون ضحية لعصابات تهريب الأموال وغيرها.
هل ترى إمكانيَّة مهيئة لوجود استثمارٍ عربيٍّ مشترك في مجال السلامة والصحة المهنية؟
بالتأكيد نُرحِّب بمثل هذا، والجامعة العربية تقوم بمجهودٍ كبيرٍ في هذا الإطار، لكن لا أحد يشعر بذلك، ومن الجيد جدًّا أن تقوم منظمة العمل العربية بجهود مماثلة،ونحن نطالب منذ مدة -على سبيل المثال- باعتماد عقد عمل عربي موحد حتى يتمَّ توحيد المعاملة، ووقف أوجه الاستغلال السيئ للعمال العرب داخل وخارج أقطارهم العربية.
وأذكر أن هناك مقترحات وجيهة تقدَّمتُ بها أنا وبعض الزملاء عندما طلبت البحرين من السيد/ عمرو موسى، طرح بعض الملفات الاقتصادية لإثارتها خلال دورة تَرأستها المنامة للقمة العربية، فالدكتورة/ هبة حندوسة تقدمت بمقترح لتحسين شروط التجارة العربية بغرض زيادة حركة التجارة البينيَّة العربية، والتنمية لصالح الطبقات المستفيدة من التجارة، وتَقدَّمتُ أنا بمقترحٍ لتحرير حركة مرور الأفراد بين الدول العربية، فقد قُمْنا بتحرير التجارة، وتحرير الخدمات، ولكن لا يزال الإنسان العربي غير حرٍّ في الحركة بالمنطقة العربية، وتقدَّم الدكتور/ أحمد جلال بمقترحٍ لتوحيد المعاملة للعمالة، وإيجاد عقد عملٍ موحدٍ، وكلها مقترحات نحتاج إليها حقيقةً لإعادة السلامة، ليس لجسم أو صحة العامل فحَسْب، وإنما لسلامة البناء المهني العربي ككلٍّ.
مَن تُرشِّح من الدول العربية لقيادة مثل هذه الجهود والمقترحات؟
على رأس هذه الدول: مصر؛ لامتلاكها أكبر عددٍ من العمالة في الخارج، حواليى(11) مليون عامل، إلى جانب سوريا ولبنان كذلك، وهي دول احتكَّت بهذا الموضوع،لاوتستطيع الإسهام بفاعليةٍ لتحقيق نجاحات.
ختامًا، ما توصياتك بشأن قضايا السلامة، والصحة المهنية؟
هذه قضايا مهمة، ويجب أن نقوم بفتح ملفات جديدة لها، ومن الجيِّد أن نعيد إثارتها بشكلٍ أكثر جديةً؛ لأن البعض قد يرى أنها أشياء مُكمِّلة، بينما هي في الواقع قضايا أساسية ينبغي أن نهتمَّ بها، وبالتأكيد فإن التقدُّم الاقتصادي والتقدم الإنساني سيدفع الدول العربية إلى الاهتمام أكثر وأكثر بهذه الجوانب التي لم تَحْظَ بعد بشعبية ملفات أخرى يتمُّ تداولها بكثرةٍ.
