تعمل المؤسسات المختصَّة في السلامة والوقاية من المخاطر -وخاصة المديرية العامة للدفاع المدني أو وزارة العمل- على تأسيس أنظمة وتشريعات تهدف لحماية العاملين من المخاطر المُهدِّدة لحياتهم، وذلك وَفقًا لمجال عمل المنشأة، وحجمها، ومساحتها. إنَّ اهتمام المؤسسات بتوظيف الموارد البشرية للعمل في المنشآت الخطرة لابد أن يعتمد على تهيئتهم للعمل ضمن بيئة عمل تُسْهم في تعزيز الحماية للعاملين والموارد المادية والأصول والممتلكات.
إنَّ عدد العاملين في المنشآت يرتبط بالعديد من العناصر، وهي:
- الحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتحسين مستويات الدَّخل القومي للفرد، والمؤسسة، والدولة.
- الحد من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة.
- جودة المنتجات والعناصر الخاصة بالمؤسسة.
- المنافسة في سوق العمل (المحلي، والإقليمي، والدولي).
- كفاءة الإنتاج بجودةٍ تتناسب مع المعايير الدولية.
- كمية الإنتاج مقارنةً بعدد العاملين.
- التأهيل المناسب لطبيعة الأخطار في المنشأة.
- البيئة والتصميم الآمن للمنشآت، وخاصةً تهيئة البيئة الفيزيائية المناسبة لتحقيق معدلات إنتاج عالية.
- التدريب المناسب للعاملين وَفْق سجل المخاطر الذي تُحدِّده المؤسسة، وكيفيَّة التحكُّم بها، والسيطرة عليها، والإدارة الذاتية لها.
- دَمْج العاملين في الخطط الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وإشراكهم في خطط السلامة، وأنشطة نقابات العمال والاتحادات المهنية في تعزيز قدرتهم على إدارة العمل بسلامةٍ وأمانٍ، وحمايةٍ من المخاطر.
وعليه، يُعتَبر عدد العاملين من العناصر الإيجابية في المنشآت الخطرة، وخاصةً في توزيع العاملين بما يُسْهم في زيادة الإنتاج والتأثير الإيجابي على الدخل القومي للدولة، وأن تُسْهم في المؤسسات في بناء اقتصادٍ وطنيٍّ يتلاءم مع نوعية المواد المستخدمة، أو العمليات التشغيليَّة للمنشأة، وتختلف قدرة الدولة إلى إدارة المخاطر، والسيطرة عليها، والاستجابة للآثار والأضرار الناتجة عنها بما يُسْهم في تعزيز قدرة أصحاب الشركات والمنشآت على الصمود في وجه الظروف غير الاعتيادية، واستمرارية الأعمال.
عدد العاملين في المنشأة أحد العناصر والمؤشرات المهمة ذات العلاقة بتقييم مستوى خطورة المنشأة، فالعلاقة بين عدد العاملين يرتبط في تقييم الأضرار والخسائر المتوقعة في حال وقوع خطرٍ يهدد حياتهم؛ لذلك تهتمُّ المؤسسات ذات المستوى العالي من التخطيط لأنظمة السلامة على فصل خطوط الإنتاج بما يُسْهم في منع انتقال الخطر بالعدوى بين خطوط الإنتاج، وهذا من شأنه أن يُقلِّل من عدد الخسائر بالنسبة للعاملين.
إنَّ عدد العاملين عنصر فعَّال في دراسة المخاطر المهددة للمنشآت الخطرة، ويتم توثيق ذلك في سِجِلِّ المخاطر والخسائر المتوقعة، وتقارير إدارة المخاطر وتحليلها، كما وأن زيادة عدد العاملين في المنشآت ذات البيئة المرتفعة المخاطر (البيولوجية، أو الكيماوية، أو الفيزيائية، أو الميكانيكية) عمل على ارتفاع معدلات الأمراض المهنية، وإصابات العمل؛ ممَّا يُشكِّل تهديدًا واضحًا على حياة العاملين على المدى البعيد، ويتطلَّب تدخلات سريعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة السلامة والوقاية.
وقد صنفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حجم المنشآت، وهي كما يلي:
- المنشآت متناهية الصِّغر: هي التي يكون عدد العاملين فيها من (موظفٍ إلى 5 موظفين)، وتصل إيراداتها إلى مليون دولار أمريكي.
- المنشآت الصغيرة: هي التي يكون عدد العاملين فيها من (6 إلى 49 موظفًا)، وتُقدَّر إيراداتها بـ (مليون إلى 12 مليون دولار أمريكي).
- المنشآت المتوسطة: هي التي يكون عدد العاملين فيها من (50-249 موظفًا)، وتُقدَّر إيراداتها بـ (12 مليون إلى 58 مليون دولار أمريكي).
- المنشآت الكبيرة: هي التي يزيد عدد العاملين فيها عن (250 موظفًا)، وتُقدَّر إيراداتها بأكثر من (58 مليون دولار أمريكي).
وتختلف هذه المعايير من دولةٍ لأخرى، وذلك وَفْق مؤشرات الدخل الفردي للعاملين، والدخل القومي للدولة، وحالة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستوى التصنيع، وعدد المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، والمعايير والقوانين والأنظمة واللوائح السارية فيها.
إنَّ تصنيف الخطورة للمنشآت يعتمد على طبيعة المواد الخطرة، وحجم الخسائر المتوقعة -سواء المادية أو البشرية- في حال وقوع الخطر، وتحوُّله لتهديد حياة العاملين، إذ إنَّ الاستثمار في وسائل السلامة والوقاية في بيئة العامل، أو سلامة وصحة العاملين- عنصر مهم في تفادي وقوع الخطر، وذلك بتحسين العلاقة الوظيفيَّة بين مصادر الخطر، ومُتطلَّبات السلامة والوقاية لحماية العاملين من المخاطر المهددة لحياتهم.
إنَّ عدد العاملين يجب استثماره كعنصرٍ إيجابيٍّ يرتبط بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتوزيعها بما يحقق جودةً عاليةً من تنفيذ المهام المخصصة، وتحقيق أهداف المنظمة، فالإنجاز للمهام مرتبطٌ بعدد العاملين، وبيئة عمل تراعي الراحة الفسيولوجية للعاملين لتحقيق رغبات الإدارة العليا للمنظمة.
