يحدد القانون الدولي الإنساني – المعروف بقوانين الحرب – ما يمكن وما لا يمكن أن تفعله أطراف النزاع المسلح. وتسعى هذه القوانين إلى تقليل المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين وسلامتهم وكذلك المقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب.
المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي اعتمدت بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، وبروتوكولاتها الإضافية.
ومع ذلك، فإن العديد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في الحرب. ويشمل ذلك استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، وتجنيد الأطفال للخدمة على الخطوط الأمامية، وشن هجمات مباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات العشوائية أو غير متكافئة. قد تحاول الأطراف المتحاربة أيضا إضعاف المجتمعات كانتقام من خلال عرقلة المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء، حتى باستخدام التجويع كسلاح حرب.
بموجب قوانين الحرب، لا يجوز استهداف المدنيين عمدا، رغم أنهم قد يتعرضون للقتل أو الإصابة إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. يجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ تدابير لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين و”الاهداف المدنية” (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو تسبب ضررا غير ملائم للمدنيين او تهدد سلامتهم وامنهم.
وترتكب بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. وتشمل هذه:
- جرائم الحرب – الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تشمل القتل العمد، والهجمات المباشرة على المدنيين، والتعذيب، واستخدام الأسلحة المحظورة، وقتل أو إساءة معاملة أسرى الحرب أو غيرهم ممن تم أسرهم أو استسلامهم أو إصابتهم، وجرائم العنف الجنسي.
- الجرائم ضد الإنسانية – الجرائم المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي من قبل أو نيابة عن دولة أو منظمة ضد السكان المدنيين أثناء السلم أو وقت الحرب. هناك 11 جريمة ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والإبادة والاسترقاق والترحيل أو النقل القسري للسكان والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة والاختفاء القسري والفصل العنصري. وقد ترتكب جرائم ضد الإنسانية في النزاعات المسلحة أو في وقت السلم.
- الإبادة الجماعية – بعض الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية. وقد ترتكب الإبادة الجماعية في نزاع مسلح أو في وقت السلم.
وبمرور الوقت، أنشأ المجتمع الدولي محاكم متخصصة لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل المحاكم المخصصة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. كما أن المحكمة الجنائية الدولية تأخذ العدالة الدولية، حيث سجلت أول إدانة لها في مارس/آذار 2012 ضد توماس لوبانغا، زعيم جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كيف تلزم القوانين التي تحكم الحرب بالحفاظ على الصحة وحقوق الإنسان الآن؟
ولا يجوز مهاجمة المدنيين أو أخذهم كرهائن. وعلى المقاتلين في استهدافهم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية. وحتى عندما يكون الهدف عسكريا، يجب على المقاتلين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو على الأقل الحد من الضرر اللاحق بالمدنيين. كما تحظر القواعد الهجمات على الاهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. الصراعات في المناطق المكتظة بالسكان لا تلغي هذه الواجبات.
