هل البيئة تتأثَّر بتصرُّفاتنا الإيجابية أو السلبية؟
هل البيئة تردُّ لنا الإساءة؟
هل من الممكن أن نتصالح مع البيئة؟
نعم، البيئة كيانٌ ومنظومةٌ لها واجبات، وعليها حقوق، فإن أهملنا واجبنا نحوها، لا نستطيع أن نطالبها بحقوقنا نحوها، وعلينا أن نتحمَّل غضبها .
فنحن مَن نحكم على أنفسنا؛ إما بالنعيم أو الشقاء، فهذه قوانين كونية لا نستطيع أن نُغيِّرها، فلكلِّ فعلٍ ردُّ فعلٍ .
وليس من العيب أن نعترف بالخطأ الذي ارتكبناه جميعًا في حق البيئة؛ سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، محليًّا أو عالميًّا، فقد آن الأوان أن نتغيَّر، ونُصْلح من الأخطاء التي ارتكبناها في حق البيئة، وقبل التصالح يجب الاعتذار، وذلك عن طريق أفعالٍ كثيرةٍ، ومن أهم هذه الأفعال: اتِّباع بعض وسائل السلامة البيئية في التصنيع والضوابط الصناعية؛ مثل:
- الاهتمام بوجود محارق للتخلُّص من النُّفايات الضارَّة الملوثة للبيئة.
- استخدام أفران صناعية في بعض الصناعات الملوثة؛ مثل: صناعة الفحم، وأيضًا مصانع الطوب والإسمنت والرخام والمحاجر، يجب استخدام الفلاتر اللَّازمة في مداخن هذه المصانع، وتنظيف مخارج عوادم السيارات، وعمل الصيانة الدورية لها باستمرارٍ.
- عدم تلوُّث المياه الجوفية، وذلك بكثرة المبيدات الحشرية بطريقةٍ مُفْرطةٍ؛ ممَّا يجعلها تتسرَّب للمياه الجوفية.
- الحد من القَطْع الجائر للأشجار والشُّجيرات.
- التقليل من استخدام البلاستيك، وإعادة تدويره بدلًا عن النواتج السامَّة التي تنتج من التخلُّص العشوائي منه بحرقه.
- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.
- الحفاظ على الكائنات الدقيقة بالأراضي الزراعية، وذلك بالتسميد الطبيعي قدر المستطاع.
- الحد من الحرائق العشوائية؛ سواء في النُّفايات أو المزارع، أو حتى على المستوى الشخصي للأفراد.
- عدم دفن النُّفايات الضارَّة في الأرض بدون اتباع شروط السلامة في دفنها، وتحت رقابة دولية.
- التفاعل مع الأجهزة الإلكترونية والبطاريات وأجهزة المحمول التالفة بحذرٍ، وإعطاؤها لجهاتٍ متخصصةٍ للتخلص منها؛ وذلك لخروج عناصر ثقيلة منها لا تستطيع الطبيعة التخلُّص منها.
وباتِّباع ما سبق نكون قد وفَّرنا مجهودًا قبل حدوث المشاكل التي يصعب علاجها.
وأحد طرق التصالح الرسمية مع البيئة: مؤتمرات المناخ التي تُعقَد منذ فتراتٍ طويلةٍ، وآخرها -وليس أخيرًا- المؤتمر الذي عُقِدَ في مصر cop 27 شرم الشيخ.
وتمَّت به مناقشة الأزمة التي يتعرَّض لها الكوكب بالكامل ما لم نتَّبع طرقًا، وخططًا، وشروطًا، وتوصياتٍ، وغراماتٍ في أي مجال حاليًا يتم العمل به، وخاصةً المجال الصناعي، والتطوير فيه للقضاء أو حتى التخفيف من هذه الأضرار التي بإهمالها تنتج نُدْرة المياه والجفاف، وارتفاع درجة الحرارة، والاحتباس الحراري، وذوبان الجليد في القطبين، وارتفاع منسوب مياه سطح البحر والمحيطات، وتآكل واختفاء بعض المدن الساحلية.
والاستخدام المُفْرط للوقود الأحفوري (مثل: الفحم، والنفط) يزيد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وغازات أخرى ضارة.
ولقد وضَّحت مصر تحت قيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، أنَّ الدليل هو خيرُ برهانٍ ونتيجة؛ لذلك تمَّ تحويل مدينة شرم الشيخ كمدينةٍ نظيفةٍ وصديقةٍ للبيئة على قدر المستطاع من الدعوة لاستخدام الطاقة النظيفة (مثل: الشمس والرياح) في الاستخدام الصناعي والزراعي والمنزلي والمواصلات والنقل.
كما وضَّح المؤتمر معنى الإنسانية بالكامل، داعيًا إلى توفير التمويل اللازم للدول النامية من أجل دعم جهود التكيُّف المناخي.
وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم سيخسر الحرب مع البيئة بسبب استمرار انبعاثات الغازات، وارتفاع درجة حرارة الأرض؛ حيث لو زاد عن (1.5 درجة) أصبح خطيرًا للغاية، وكما أشار إلى مجموع دول الـ (20) المتقدمة والنامية؛ لعدم تخطِّي هذه الدرجة، أوضح أيضًا أن أمريكا والصين عليهما البدء في التنفيذ البيئي، ولأن هناك حوالي (3 مليارات) من البشر يعيشون في مناطق تعاني من التأثيرات المناخية.
كما أعلن ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان استعداد البلاد لاستضافة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودعمها بـ (2.5 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة حتى الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، وأكَّدت الإمارات التركيز على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة من خلال كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، كما أشار سيادته إلى الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار (100 مليار دولار) لإنتاج الطاقة النظيفة.
بالإضافة إلى الاتفاقية المُوقَّعة بين مصر والإمارات لإنشاء أكبر مشاريع طاقة الرياح في العالم، بالإضافة إلى (24 مليار دولار) تمويل من المجموعة العربية بهدف إيجاد حلول مُتْقنة وفعالة بحلول 2030 للتصدِّي لأزمة المناخ.
كما حاز المؤتمر بالتمويلات الغربية، وذلك بتعهد بريطانيا بتقديم (200 مليون جنية إسترليني) لنافذة العمل المناخي التابعة لبنك التنمية الأفريقي، وأعلنت هولندا مساهمتها في هذه المبادرة، وأيضًا برلين سوف تخصص (170 مليون دولار) لدعم الدول الأكثر عُرْضةً للتأثُّر بالمناخ.
ومن المبادرات الجديدة ACMI:
أسواق الكربون الأفريقية لدعم نمو إنتاج ائتمان الكربون، وخَلْق فرص عمل في أفريقيا، وتناول إنتاج (300 مليون) رصيد الكربون سنويًّا بحلول عام 2030 .
1.5 مليار ائتمان سنويًّا بحلول عام2050
ودعم (30 مليون) بحلول عام 2030
وأكثر من (110 ملايين وظيفة) بحلول عام 2050، مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفَّاف على المجتمعات المحلية.
كما أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ في مصر، وعددٍ من الدول الناشئة الأخرى التي تبلغ قيمتها (350 مليون دولار) مُقدَّمة من إيطاليا والمملكة المتحدة، ودول أخرى لتعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة، وتعزيز الاستثمار في التحوُّل الأخضر في الدول النامية.
كما نُذكِّر أنفسنا وإياكم أن وسائل الحماية تمنع الخطر في البداية، وتُقلِّل الخسائر في النهاية.
